در سالهای اخیر، سیاست مهاجرتی ایالات متحده بیش از پیش از زبان بازدارندگی بهره برده است. اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، صرفا تشدید اجرای قوانین مهاجرتی نیست، بلکه تغییری بنیادین در فلسفه اجرای قانون است. اخطارهایی که وزارت امنیت داخلی برای برخی افراد دارای دستور نهایی اخراج صادر کرده و آنان را با جریمههایی تا سقف ۱.۸ میلیون دلار مواجه میکند، دیگر صرفا یک اقدام اداری نیست، بلکه پیامی سیاسی، روانی و راهبردی است که مخاطب آن تنها دریافتکنندگان این اخطارها نیستند، بلکه میلیونها مهاجر دیگر نیز هستند. این سیاست بر پایه اختیارات قانونی قدیمی استوار است که سالها عملا بیاستفاده بود، اما اکنون به یکی از ابزارهای اصلی دولت ترامپ برای ترغیب افراد به «خروج داوطلبانه» بدل شده است.
پرسش اصلی این نیست که آیا دولت اختیار قانونی برای اعمال چنین جریمههایی دارد یا نه، بلکه این است که چرا اکنون و چرا با چنین شدتی؟
پاسخ را باید در تغییر راهبرد کلی دولت ترامپ جستوجو کرد. اخراج فیزیکی میلیونها نفر، فرایندی فوقالعاده پرهزینه، زمانبر و وابسته به ظرفیتهای انسانی، قضایی و اجرایی است. بازداشت، نگهداری، انتقال، رسیدگیهای اداری و قضایی و در نهایت اخراج، هزینههای هنگفتی بر دوش دولت میگذارد. در مقابل، ایجاد فشار اقتصادی و روانی بر افراد برای آنکه خودشان کشور را ترک کنند، از منظر سیاستگذاران، کمهزینهتر و کارآمدتر تلقی میشود. دولت آشکارا این سیاست را راهی برای افزایش «خوداخراجی» (self-deportation) معرفی میکند و جایگزینی کمهزینهتر در مقایسه با اجرای سنتی احکام اخراج میداند.
در واقع، این جریمهها بیش از آنکه ابزار وصول درآمد باشند، ابزاری برای تغییر رفتارند. کمتر کسی باور دارد فردی که سالها بدون وضعیت اقامتی مشخص در آمریکا زندگی کرده، توانایی پرداخت یک میلیون یا دو میلیون دلار جریمه را داشته باشد. بنابراین، هدف اصلی دریافت پول نیست، بلکه ایجاد این احساس است که ماندن در ایالات متحده، از نظر اقتصادی و حقوقی، دیگر تحملپذیر یا امکانپذیر نخواهد بود.
از منظر دولت، این سیاست چندین هدف را همزمان دنبال میکند: نخست، ارسال پیام بازدارنده به افرادی که هنوز در فکر ورود غیرقانونیاند. دوم، تشویق کسانی که دستور نهایی اخراج دارند که پیش از بازداشت خودشان کشور را ترک کنند. سوم، آزاد کردن ظرفیت مأموران مهاجرت برای تمرکز بر پروندههای دیگر، و چهارم، اعلام و ابراز اینکه وعدههای انتخاباتی درباره اجرای سختگیرانه قوانین مهاجرتی صرفا شعار نبودهاند. آمار منتشرشده از سوی وزارت امنیت داخلی نشان میدهد دولت این برنامه را بخشی از راهبرد گستردهتر خود برای افزایش خروجهای داوطلبانه معرفی میکند.
اما آیا این سیاست مؤثر است؟
پاسخ، دستکم در این مرحله، چندان قطعی نیست.
بیتردید برخی افراد، بهویژه کسانی که گزینه حقوقی معتبری برای ماندن ندارند، ممکن است تحت تأثیر این فشار تصمیم به خروج بگیرند. اما در سوی دیگر، گروه قابل توجهی از افراد همچنان پروندههای مهاجرتی فعال، درخواستهای بشردوستانه، دادخواستهای تجدیدنظر یا مسیرهای قانونی دیگری برای کسب اقامت دارند. برای این گروه، دریافت این نوع اخطارها نه تنها موجب خروج نمیشود، که احتمالا موج تازهای از دعاوی قضایی علیه دولت را نیز به همراه داشته باشد.
همین جاست که مهمترین نگرانیهای حقوقی آغاز میشود.
منتقدان استدلال میکنند اعمال جریمههای نجومی، آن هم علیه افرادی که در برخی موارد همچنان در حال پیگیری راهکارهای قانونیاند، پرسشهای جدی درباره رعایت تشریفات قانونی (Due Process)، تناسب مجازات، نحوه اعمال اختیارات اداری و حتی محدودیتهای قانون اساسی آمریکا ایجاد میکند. شماری از سازمانهای حقوقی و وکلای مهاجرت نیز این سیاست را در دادگاهها به چالش کشیدهاند و معتقدند استفاده گسترده از اختیاراتی که دههها تقریبا بیاستفاده مانده بود، نیازمند نظارت دقیق قضایی است.
از سوی دیگر، رویههای حقوق عمومی در آمریکا نشان داده است که هرگاه دولتها ابزارهای اجرایی بسیار قدرتمندی را به کار میگیرند، دادگاههای فدرال معمولا در نهایت مرزهای آن اختیارات را مشخص میکنند. به همین دلیل، بعید نیست که سرنوشت نهایی این سیاست نه در وزارت امنیت داخلی، که در دادگاههای فدرال رقم بخورد.
آنچه این پروندهها به ما یادآوری میکنند، حقیقتی فراتر از سیاست روز است. نظام مهاجرت آمریکا صرفا مجموعهای از قوانین نیست، بلکه شبکهای پیچیده از مقررات، استثناها، مهلتها، دعاوی اداری و رویههای قضایی است. یک نامه از طرف دولت، هرچند با رقمی حیرتآور، لزوما پایان راه نیست و در بسیاری از موارد، حقوق و دفاعیات قانونی همچنان برقرارند.
به همین دلیل، هر فردی که با اخطارهای مربوط به جریمههای مدنی، دستور اخراج یا سایر اقدامات اجرایی اداره مهاجرت مواجه میشود، باید پیش از هر تصمیمی با یک وکیل باتجربه مهاجرت مشورت کند. در بسیاری از پروندهها، تفاوت میان خروج، ماندن یا حتی امکان ادامه یک مسیر قانونی، نه به متن نامهای که از دولت دریافت شده، بلکه به شناخت دقیق حقوق، مهلتها و گزینههای موجود بستگی دارد.
